شهدت دمشق توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية كالطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، وذلك خلال مراسم أقيمت أمس في قصر الشعب بدمشق.
تعزيز فرص الاستثمار المشترك
أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم جود أن الاتفاقيات تمثل ثمرة سلسلة من الاجتماعات والدراسات المشتركة، مشيراً إلى أن آثارها ستظهر قريباً في قطاعات إنتاجية تلامس حياة المواطنين مباشرة.
وأشار إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين لبناء شراكات متينة والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يدعم التنمية الاقتصادية.
اختيار مشاريع ذات جدوى مستدامة
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس منتصر قلعه جي أن دور المجلس لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل أيضاً فلترة الفرص الاستثمارية واختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.
بيّن أن الاستثمار الإنتاجي القادر على خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري هو الهدف الأساسي للمجلس.
وأشار إلى أهمية استقطاب الاستثمارات التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتساهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، مع تجنب الصناعات الملوثة أو ذات الانبعاثات الكربونية العالية، انسجاماً مع التوجهات الدولية نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن المجلس يعمل على جذب مستثمرين يمتلكون الخبرة التقنية والمالية لضمان انطلاق المشاريع من مستوى متقدم يواكب التطور العالمي.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي عن الجانب السوري ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
