نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق بالتعاون مع رابطة معتقلي الثورة السورية اليوم الثلاثاء ورشة حوارية قانونية وتفاعلية بعنوان قراءة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 آفاق التعديل والتطوير، وذلك في مقر الرابطة بدمشق بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا.
ناقش المشاركون بنود القانون وقدموا مجموعة من المقترحات لإغنائه عبر الإضافة أو الحذف أو التعديل، من خلال الإضاءة على عمل المنظمات ونظامها الداخلي ودورها في النفع العام، وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، إضافة إلى مناقشة مكان عملها سواء ضمن بقعة جغرافية محددة أو إمكانية التوسع والانتشار، مع التركيز على إجراءات الحصول على التراخيص لمنظمات جديدة من قبل الجهات المعنية.
الهدف من الورشة
أوضحت مديرة مكتب المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر أن الهدف من الورشة الاستماع لآراء ممثلي المنظمات حول القانون وتعديلاته، والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم، مع الإشارة إلى إقامة ورش مشابهة في عدة محافظات للوصول إلى مسودة قانون عصرية تلبي متطلبات المرحلة وتساهم في تعزيز الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة عبر المنظمات.
وأوضح ميسر جلسات النقاش عمر الحلاج ضرورة تطوير القانون الحالي الذي يفرض رقابة صارمة على عمل المنظمات، والخروج بقانون جديد أكثر مرونة يواكب سوريا الجديدة، منوهاً بدور الوزارة في تعزيز الحوار الحر والصريح والشفاف مع المنظمات قبل بدء كتابة مسودته، وبحرصها على الخروج بصيغة قانونية تسهم في بناء الإنسان وصون كرامته.
تبادل الأفكار وتجاوز العقبات
أشارت مديرة مكتب المفقودين في رابطة معتقلي الثورة السورية غنى الكردي إلى أهمية الورشة لما توفره من تشارك واسع في الحوار وتبادل للأفكار لإغناء عمل المنظمات غير الحكومية، بما يسهم في تجاوز العقبات التي تواجه عملها، والخروج بتوصيات تُرفع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع عليها.
تأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات حول مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته رقم 93 لعام 1958، حيث نظمت الوزارة يوم السبت الماضي في محافظة دير الزور ورشة لهذا الغرض، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية الفاعلة في دير الزور والحسكة.
