أصدر وزير العدل تعميمين يضبطان أعمال دواوين المحاكم والدوائر القضائية، وخاصة إجراءات تبليغ الخصوم المدعى عليهم في الدعاوى، واستلام وتسليم الملفات وفق دفتر ذمة أصولي.
تعميم رقم 1655 لضبط إجراءات التبليغ
وبحسب التعميم رقم 1655 الصادر عن الوزير، الذي نُشر من قبل الوزارة يوم الأربعاء 11 شباط، تؤكد التعميمات لجميع المحاكم والدوائر القضائية ضرورة أن تتولى دواوينها مباشرة إجراءات التبليغ والمتابعة واستكمالها أصولاً.
ويأتي ذلك عقب كتاب رئيس إدارة قضايا الدولة رقم 156 بتاريخ 11 كانون الثاني الماضي، حيث شكى عدد من محامي الدولة من تقاعس كتاب المحاكم عن تحرير مذكرات التبليغ للخصوم المدعى عليهم وطلبهم من الخصوم أنفسهم القيام بهذا الواجب.
وأكد التعميم أن تحرير مذكرات الدعوى والإخطار وغيرها من الأوراق القضائية هو من أعمال ديوان المحكمة سنداً للمادتين ٤٢ و٩٨ من قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز لأطراف الدعوى القيام بإجراءات التبليغ طالما تم بيان عناوينهم بشكل واضح وجرى إسلاف الطابع القانوني للتبليغ.
تعميم رقم 1656 بشأن دفتر ذمة أصولي لاستلام وتسليم الملفات
كما أصدر الوزير تعميماً آخر رقم 1656 أكد فيه على جميع العاملين في الوزارة ضرورة الالتزام بتسليم واستلام الملفات وفق دفتر ذمة أصولي يدوّن فيه الاسم الكامل للمستلم وتاريخ الاستلام وتوقيعه.
وبحسب التعميم نفسه، جاء ذلك إشارة إلى تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم 667، والمتعلق بفقدان بعض الملفات نتيجة عدم توثيق عمليات الاستلام والتسليم بموجب دفتر ذمة أصولي.
وبيّن التعميم أن اعتماد دفتر الذمة الإثبات استلام البريد يحقق انتظاماً في سير العمل الإداري ويؤمن مرجعاً توثيقياً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما يعزز مبدأ الشفافية من خلال تحديد المسؤوليات بدقة ويحول دون ضياع المراسلات أو إنكارها، فضلاً عن كونه سجلاً إداريًا يعتمد لمتابعة القرارات والمستندات الرسمية.
