دانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وإجبار إسرائيل على وقفها.
في بيان قرأه إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية خلال تصريح صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من أن السياسات التوسعية والإجراءات غير الشرعية في الضفة الغربية قد تفتح أبواب العنف وتفاقم النزاع في المنطقة.
وشددت المجموعة على رفضها الكامل لهذه الإجراءات غير القانونية التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتُمس بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتجزئة في تقرير مصيره وإقامته دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقوّض حل الدولتين وتعرقل الجهود الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، مذكّرة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف هذه الإجراءات في الضفة الغربية، والتراجع عن السياسات غير الشرعية، والتوقف عن التصريحات التحريضية.
وأعربت المجموعة عن امتنانها للبيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدة بجميع البنود التي تناولت الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما تمثله من تقويض لحل الدولتين.
وشددت المجموعة العربية على أن ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، يُعد الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتتولى سوريا رئاسة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك للدورة الحالية.
وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال الأيام الأخيرة سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي في الضفة الغربية، وتسمح بهدم ومصادرة المنازل والأراضي، بما يمهّد لإجراءات ضم الضفة والتوسع الاستيطاني.
