نفّذت وزارة النقل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الأربعاء 11 شباط، القاضي بتنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية.
تنشيط مكاتب الدور وتوزيع العمل
أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في الوزارة خالد كسحة أن الإجراءات ركزت على إعادة تفعيل مكاتب نقل البضائع المعروفة بـ”مكاتب الدور” في جميع المعابر، بهدف ضبط آلية العمل وضمان توزيع عادل لمهام النقل بين الشاحنات العاملة.
ولفت إلى أن أسطول الشاحنات كافٍ لتغطية احتياجات المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن توزيع الآليات جرى وفق خطة مدروسة تستوعب كميات البضائع في ساحات التبادل الجمركية وتؤمن نقلها ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
توضيح حول الإشكاليات وآراء المختصين
وبيّن أن الإشكالية لا علاقة لها بنقص في عدد الشاحنات أو بضعف أداء مكاتب الدور، لافتاً إلى أن بعض المخلصين والسماسرة ممن كانوا يستفيدون من آلية العمل السابقة يعارضون القرار، ويروجون معلومات غير دقيقة بشأنه.
وأشار إلى أن القرار حظي بقبول واسع في قطاع النقل، باعتباره يعزز التنظيم والعدالة في توزيع الأدوار ويحد من مظاهر الاستغلال والسمسرة في عمليات نقل البضائع عبر المنافذ.
الإجراء المتعلق بحركة الشحن
يأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي يمنع دخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية لأغراض التحميل أو التفريغ ما لم تكن حاصلة مسبقاً على إيصال صادر عن مكتب نقل البضائع، على أن تضطلع وزارة النقل بمهمة إصدار الإيصال، وذلك بهدف تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
