أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن العدالة الانتقالية تمثل مساراً وطنياً يقوم على الإنصاف وكشف الحقائق ومحاسبة المجرمين وتغليب المصلحة الوطنية، ويرسخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
العدالة الانتقالية كمسار وطني
أشار إلى استقباله وفد هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وتباحث مع الوفد حول سبل دعم عمل الهيئة، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات. وأضاف: استعرضنا ما أنجز خلال الفترة الماضية، كما اتفقنا على مواصلة التنسيق من خلال آلية عمل مشتركة تسهم في تعزيز العدالة والسلم المجتمعي.
وأوضح خطاب أنه يتابع يومياً ما يطرحه السوريون من آراء ونصائح حول العدالة وفرض الاستقرار، مؤكداً أن العدالة الانتقالية مسار وطني يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الإنصاف وكشف الحقائق ومحاسبة المجرمين وتغليب المصلحة الوطنية، ويرسخ لتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
كان معاون وزير العدل مصطفى القاسم قد أكد في 2 كانون الثاني أن العدالة الانتقالية تمثل خطوة أساسية في بناء مستقبل سوريا، مشدداً على أن نجاح هذا المسار أمر ضروري في المرحلة الراهنة.
وأوضح القاسم أن مسار العدالة الانتقالية يسير وفق المنهج الذي حدده مرسوم تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، من حيث التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وتأمين المساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين بالتعاون مع القضاء، وجبر الضرر ومنع التكرار، إضافة إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية لضمان العدالة الشاملة.
