أصدر محافظ السويداء مصطفى البكور بلاغاً يحظر استغلال التجار ورفع الأسعار، ويؤكّد تحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة.
وأشارت البلاغ إلى أن كل تاجر يتحمل مسؤولية أي مخالفة للتعليمات، خصوصاً في هذا الظرف الحساس الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط، وتؤكد أن العقوبات ستصل إلى المنع من مزاولة العمل لمن يثبت استغلاله أو رفع الأسعار والإضرار بالمواطنين.
وفي حال تعرّض أي سائق أو ناقل بضائع لحوادث تشليح أو سرقة أو إيذاء، فسيُحمَّل المسؤولية الكاملة للتاجر.
ودعا البكور التجّار إلى التعاون لحماية الأهالي واستقرار السوق، معبراً عن الثقة بامتثالهم ووعيهم الوطني.
تعميم حول المحروقات ومراقبة المحطات
وفي سياق متصل، طالب البكور في تعميم صادر عن مديرية فرع المحروقات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق محافظة السويداء، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تسجيل مخالفات.
كما طالب المديرية بمنع حالات الغش أو التلاعب أثناء عمليات البيع والتوزيع، وضرورة الإشراف على آلية استلام المادة وتسليمها بما يضمن العدالة والشفافية.
وشدد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ورفع تقارير دورية حول سير العمل والملاحظات المرتبطة بعمل المحطات.
متابعة الأسعار والتوزيع وتوزيع المادة
وفي تعميم آخر وجه البكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء الوحدات الإدارية بضرورة متابعة جميع المحطات والمراكز والخزانات، وذلك عبر مراقبة الأسعار والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومتابعة توزيع المادة وضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي تأخير أو تلاعب، حرصاً على وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين بعدالة وانتظام.
ودعا إلى التنسيق المباشر مع فرع محروقات السويداء لمعالجة نقص أو خلل في التوزيع، وتزويد المحافظة بتقارير دورية حول الواقع الفعلي.
وشدد البكور على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنظيم الضبوط بحق المخالفين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات امتناع عن البيع أو احتكار للمادة.
نفي الشائعات والتنسيق العام
وكان البكور قد نفى في وقت سابق ما تردد من شائعات عبر صفحات إلكترونية حول فرض رسوم على الشاحنات التجارية الداخلة إلى المحافظة، مؤكداً أن هذه الإشاعات مغرضة ولا صحة لها وتهدف إلى الإساءة للجهود الحكومية المبذولة لتخفيف المعاناة عن الأهالي.
وأوضح أن العمل جارٍ على التنسيق مع الجهات المعنية لدخول المواد العينية، وذلك بعد اكتشاف دخول أدوات وآليات مسروقة ضمن القوافل التجارية إلى السويداء، مشيراً إلى أن المواد التي تحمل فواتير نظامية يتم تسهيل دخولها دون أي قيود.
