مددت وزارة العدل مهلة تقديم الشكاوى والادعاءات بحق قضاة محكمة الإرهاب المنحلة حتى 11 آذار القادم لمن يرغب من المواطنين الذين تعرضوا للظلم أو الابتزاز.
وفي بلاغ أصدرته الوزارة مساء يوم الخميس 12 شباط، أوضح قاضي التحقيق المكلف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض والمؤلفة للنظر في القضايا الجزائية أنه باشر تحقيقه مع قضاة المحكمة حول الممارسات التي وقعت في عملهم.
وأكدت الوزارة أن بإمكان كل متضرر ومن تعرض للظلم أو الابتزاز بأي شكل من الأعمال التي قام بها هؤلاء القضاة تقديم شكاويهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق، أو الحضور شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي لتقديم معلوماتهم أو الأدلة المتوفرة لديهم، أو النظر بإمكانية سماعهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض دمشق – المزة.
وفي آب الماضي، دعت العدل المواطنين المتضررين من أعمال قضاة المحكمة الملغاة ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز إلى تقديم شكاواهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق أو بالحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي.
وسبق أن أعلنت الوزارة في حزيران الفائت صدور المرسوم الرئاسي رقم 88 لسنة 2025، القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب، وذلك بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء تحقيقات التفتيش القضائي الإداري والمسلكي.
