ناقش صناعيو الألبسة الجاهزة في دمشق وريفها التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، وخاصة الألبسة الجاهزة، وأبرز العقبات التي تعيق تطور القطاع الحيوي، وتقديم مقترحات وحلول واقعية، من شأنها أن تذلل صعوبات هذا القطاع.
وبحث أعضاء لجنة صناعة الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي اليوم السبت، سبل دعم معامل الصناعات النسيجية في مجال الطاقة، ومناقشة قضية زيادة الرسوم الجمركية على الخيوط، وارتفاع حوامل الطاقة على منشآت صناعة الخيوط، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية للأقمشة بأنواعها، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين، وحماية مختلف حلقات الإنتاج في القطاع النسيجي.
إعادة دراسة البنود الجمركية
وأوصى المشاركون بإعادة دراسة البنود الجمركية لمستوردات الألبسة الجاهزة، وللمواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة، بما يعزز تنافسية المنتج السوري في ظل سياسة السوق المفتوح، وتنظيم العمل في هذا القطاع المهم، والخروج بمعطيات تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
كما شملت التوصيات تسهيل عمليات التصدير إلى دول الجوار، وطرح مبدأ المعاملة بالمثل لتذليل العقبات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والدعوة إلى إعادة تفعيل مخابر الجمارك لفحص وتصنيف المواد بدقة، إضافة إلى المطالبة بدعم أسعار الفيول والكهرباء للقطاعات النسيجية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالصادرات.
إعفاء بعض مدخلات الإنتاج
وشدد المشاركون على ضرورة إعفاء بعض مدخلات الإنتاج غير المصنعة محلياً من الرسوم الجمركية، مثل إكسسوارات الألبسة، بهدف خفض تكلفة تصنيع الملابس، وتطوير منظومة الإنتاج بشكل شامل.
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار التنسيق بين الفعاليات الصناعية والجهات المعنية لمتابعة التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والسياسات الجمركية ومتطلبات تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
