أُنشئت اللجنة الوطنية الدائمة لرصد الأهلة بموجب المرسوم رقم 36 لعام 2026 الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع بتاريخ السبت 14 شباط، لتتولى تحري ورصد الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذو الحجة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسمياً.
تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسميه مجلس الإفتاء الأعلى، وممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الجمعية الفلكية السورية.
تملك اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية لتنفيذ مهامها، المتمثلة في رصد الأهلة وتحريها وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة، وتوضح أن الاستعانة بالخبراء تأتي بهدف توحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، وإعداد محاضر رسمية بنتائج الرصد، وإعداد التعليمات التنظيمية اللازمة لعملها.
ويأتي هذا المرسوم بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى القرار الرئاسي رقم (8) لعام 2025، وعلى مقتضيات المصلحة العامة في توحيد المرجعية الرسمية لإثبات بدايات الأشهر الهجرية، وعلى اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى.
