الإطار التفويضي والصلاحيات
نفّذ القرار تفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحيات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وذلك بهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات.
ويشمل التفويض تمكين المحافظين من ممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وفقاً لما نشرته وكالة سانا اليوم الأحد 15 شباط.
كما نص القرار على تفويض المحافظين بالموافقة في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وفي جميع شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، مثل التعيين والنقل ومنح الإجازة وغيرها، وإخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية وتفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة.
الرؤية والتوجهات المستقبلية
وعقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعات تمهيدية مع المحافظين للاعتماد ومناقشة الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.
وتسعى الوزارة من خلال هيكليتها الجديدة إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، استناداً إلى تحليل شامل للواقع المحلي، مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا الإطار.
