الموقف الفلسطيني من القرار الإسرائيلي
حذرت الرئاسة الفلسطينية الأحد من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها أملاك دولة، واصفة الإجراء بأنه “ضم فعلي” للأرض وتقدّم على مسار السلام.
ووصفت الرئاسة الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن المقصود منها تكريس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي.
وقالت الرئاسة إن هذا الإجراء يمثل إعلاناً ببدء تنفيذ مخططات لضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
