أصدر وزير العدل مظهر الويس تعميم رقم (7) يوم الأربعاء 18 شباط يهدف إلى تنظيم السجلات الجنائية ومنع محو الأسبقيات الجرمية بشكل عشوائي.
وينص التعميم على عدم إزالة قرارات الأسبقيات من السجل المخصص في إدارة الأمن الجنائي، موضحًا أن الإزالة تعني محوها وعدم إمكانية عودة الضابطة العدلية في معرض تحقيقاتها الأولية من الوقوف على سوابق الشخص المشتبه به أو مواجهته بها عند اللزوم.
وأكّدت الوزارة أن هذه السجلات مهمة في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية، إذ تمنح فكرة أولية عما إذا كان المشتبه به من أصحاب السوابق أم لا، وتكون بمثابة ذاكرة للمحقق.
وشددت الوزارة على المحافظة على سرية المعلومات الواردة في هذه السجلات.
يذكر أن وزارة العدل مدت، الخميس 12 شباط الجاري، مهلة تقديم الشكاوى والادعاءات بحق قضاة محكمة الإرهاب المنحلة حتى 11 آذار القادم، لمن يرغب من المواطنين الذين تعرّضوا للظلم أو الابتزاز.
وفي 11 شباط الجاري، أصدر وزير العدل الويس تعميمين يتعلقان بضبط أعمال دواوين المحاكم والدوائر القضائية، ولا سيما إجراءات تبليغ الخصوم المدعى عليهم في الدعاوى، واستلام وتسليم الملفات وفق دفتر ذمة أصولي.
