التعديل على العقوبات وتخفيفها
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم إجراء تعديلات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية. وتوضح الخارجية أن هذه التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي الواسع النطاق المرتبط بنظام الأسد البائد والذي كان سارياً منذ أيار 2011.
التغييرات الرئيسية وآثارها على الكيانات والأفراد
وتشمل التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.
كما تشمل إزالة 24 كياناً وفرداً واحداً من لوائح سوريا لتخفيف الحواجز أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحاسمة لتعافي سوريا.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أُدخل معياران جديدان للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
وأوضح أن أربعة من هؤلاء الأفراد أدرجوا بسبب تورطهم في موجة العنف الطائفي التي اندلعت في سوريا في آذار 2025، بينما أدرج الشخصان المتبقيان بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية للنظام البائد.
وأكدت الخارجية الكندية أن العقوبات ستبقى سارية أيضاً على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام الأسد البائد، والذين أدرجوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.
ولفتت إلى أن إعلان تعديل العقوبات اليوم يأتي استكمالاً للإجراءات السابقة التي اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتاً بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات في سوريا.
وشددت على أن كندا تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل.
خطوات سابقة وتحديثات أخرى
وفي كانون الأول الفائت، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري، أن الحكومة أزالت سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أُزيلت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.
