رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان حكومة كندا إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل.
في بيان نشرته الوزارة، أعربت عن شكرها وتقديرها لحكومة كندا والشعب الكندي على مواقفهما الداعمة للشعب السوري، مؤكدة أن رفع العقوبات يمثل فرصة لفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما يعزز الاستقرار في المنطقة.
جدّدت الخارجية تأكيدها التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول والانفتاح على التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار ويعزز مكانتها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت أمس رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، قالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند إنها قررت إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
وأوضحت الخارجية أن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي الواسع النطاق الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد والذي كان سارياً منذ مايو 2011.
وتشمل التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.
كما تشمل إزالة 24 كياناً وفرداً من لوائح سوريا لتقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي ولتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحاسمة لتعافي سوريا.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أدرجت كندا معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت عقوبات جديدة على ستة أشخاص مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وأنشطة تقوّض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
