تتابع وزارة الخارجية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وتبيَّن أن بعضها يتضمن تعديات تشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج.
وتؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعتمدة بين المملكة والكويت، كما تؤكد ضرورة التزام جمهورية العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.
ودعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
