قال نائب رئيس لجنة النقل النيابية الأردنية، طارق بني هاني، إن قرار سوريا منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء العابرة بنظام الترانزيت جاء مفاجئاً، وأثر سلباً في قطاع النقل والاقتصاد في كل من الأردن وسوريا.
وأوضح “بني هاني”، في تصريح لصحيفة “الرأي” الأردنية أمس الإثنين أن نظام “باك تو باك” لا يقتصر على الأردن، بل يُطبق على جميع المنافذ البرية السورية مع لبنان وتركيا والأردن.
وأشار إلى أن ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية، وعدم تطوير قطاع النقل، انعكس سلباً على المستثمرين السوريين في هذا المجال. كما لفت إلى أن بعض الدول تفرض مواصفات محددة لعبور الشاحنات، ما يؤثر في حركة النقل.
وأكد “بني هاني” استمرار التواصل الدبلوماسي بين الجانبين، إلى جانب اجتماعات بين وزيري النقل في البلدين، مبيناً أنه تم حل بعض القضايا، من بينها السماح بمرور الشاحنات المبردة التي تنقل الأدوية والمواد الغذائية، في حين ما يزال الترانزيت يعمل من دون تغيير.
وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على التوصل إلى حلول جزئية لبعض القطاعات، مشيراً إلى أن نظام “باك تو باك” يتسبب بتأخير توريد البضائع، وارتفاع أجور العمال والنقل والتخزين، إضافة إلى زيادة كلف بقاء البضائع في ميناء العقبة، ما ينعكس سلباً على الاقتصادين الأردني والسوري.
