أعلن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي إطلاق الدورة التقييمية الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثامنة، التي تتبنّى نهج التكامل الحكومي لتحقيق الريادة العالمية وترتكز على الجاهزية المستقبلية وتُبنى على نموذج إماراتي شامل للإدارة الحكومية يعتمد على نتائج التقييم من منظور يتسم بالشمولية والتكامل.
وتعتمد الدورة الجديدة نموذجاً شاملاً يعتمد على منظومة الأداء الاستباقي التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويراعي التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية، ويقلِص مفهوم الأداء المؤسسي الفردي لصالح الأداء الحكومي المتكامل، كما يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل والتحول الذكي.
وتشهد الجائزة فئات مؤسسية جديدة لأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
وضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء تمت إضافة فئتين جديدتين هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حولت التميز إلى هوية ونهج راسخ في العمل الحكومي وأصبحت نموذجاً عالمياً يُلهم حكومات العالم.
وأشار إلى أن الجائزة منذ إطلاقها عام 2009 اعتمدت التميز في خدمة الإنسان والمجتمع أساساً للعمل الحكومي، وأن رحلة التميز في المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود والتكامل الحكومي لتطوير أفكار وابتكارات تصنع الأثر الإيجابي في المجتمع وتحقق الريادة العالمية في جميع مجالات العمل الحكومي.
وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة تركز على تعزيز الجاهزية المستقبلية وتكثيف توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والانتقال من تقييم الجهات إلى تقييم الأثر، ومن الأداء الفردي إلى الأداء القطاعي المتكامل، بما يتوافق مع السياسات الوطنية، بهدف رفع مستوى الأداء وتطوير فكر التميز المؤسسي في العمل الحكومي.
ويرتكز النهج الجديد على منظومة الأداء الاستباقي كمدخل رئيسي لتغذية منظومة التميز المبنية على النتائج والأثر، ويعتمد تقييمًا شاملاً ومستمراً «360 درجة» من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين.
كما يركّز المنهج على تعزيز التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية بما يدعم تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وربط النتائج بالأنظمة المركزية في الحكومة الاتحادية، مع تخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي، إضافة إلى الانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.
ويعد الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل مكونات أساسية في تقييم أداء الجهات الحكومية وقدرتها على التطور والتحول الذكي واستباق التحديات المستقبلية، إلى جانب المتابعة الدورية لرحلة الجهات الحكومية عبر مستويات نضج التميز.
وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في دورتها الحالية، 29 جائزة موزعة على فئات رئيسة وفرعية، وتشمل الجوائز المؤسسية الرئيسة: الجهة الاتحادية الرائدة، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، فيما تضم الجوائز المؤسسية الفرعية سبع فئات هي: أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
كما تضم الجائزة أوسمة رئيس مجلس الوزراء التي تشمل 16 فئة، هي: السفير المتميز/السفيرة المتميزة، وأفضل وكيل وزارة/ مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل متخصص، وفي مجالات الاتصال الحكومي والشباب، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل، وتشمل فئات التكريم الخاصة وشاح محمد بن راشد وميداليات فخر الإمارات والتكريم الخاص.
يركِّز التحديث على تعزيز التكامل لتحقيق الريادة العالمية لحكومة الإمارات من خلال تقييم وتطوير القطاعات الحيوية وتحفيز الجهات الحكومية على العمل المشترك بشفافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الازدهار وجودة الحياة عبر تبادل المعارف والخبرات وتطبيق الأنظمة المبتكرة بما يتجاوز نطاق جهة اتحادية واحدة ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد، إضافة إلى تشجيع قطاع الأعمال والمجتمع على المشاركة الفاعلة في العمل الحكومي.
ويعزز النهج التقييمي الجديد الاستفادة من الأنظمة المركزية المعتمدة، في ظل النضج العالي لحكومة الإمارات في جميع مجالات العمل الحكومي، من خلال أنظمة متكاملة للرصد والتقييم والتوجيه تتميز بالموضوعية والمصداقية والشفافية، بما يدعم القدرة على قياس أداء الجهات الحكومية بكفاءة.
ويتبنى النهج التقييم المحدث تطبيق تقييم مستمر «360 درجة» يقوم على النتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، وتحقيق توافق بنسبة 100% مع مخرجات الأنظمة الممكنة المركزية، وتخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي، إضافة إلى الانتقال من الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.
