أصدرت المحكمة العليا بيانًا رسميًا تؤكّد فيه التزامها بممارسة اختصاصها في الرقابة الدستورية للتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية من خلال دائرتها الدستورية، وفق الضوابط القانونية والدستورية التي تهدف إلى حماية الشرعية القانونية والدستورية.
وأكدت المحكمة أن المساس بهذا الدور يعد تقويضًا للشرعية الدستورية وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكًا لاستقلال القضاء.
وشددت المحكمة على أن مهمتها كهيئة قضائية عليا تقتصر على النظر في الطعون والفصل فيها بأحكام ملزمة لجميع الجهات، وذكرت أن إجراء أي مفاوضات أو إبرام اتفاقيات خارج نطاق مهمتها المقدسة بشأن هذه الطعون يعد انتهاكًا لقدسية الأحكام القضائية ويضر باستقلال القضاء ونزاهته.
وأوضحت أنها لن تخضع لأي تأثيرات في المنازعات القضائية المعروضة أمامها أو المقضي فيها، ولن تلتفت إلى أي محاولات للمساس بحجية وإلزامية الأحكام، خصوصًا الأحكام الدستورية منها.
كما أكدت أن أي اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة السلطة القضائية أو بالشأن القضائي العام في هذه المرحلة قد تهدد أركان السلطة القضائية وتضر بوحدتها واستقرارها.
