أحبطت دوريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محاولة انتحال صفة مواطن ليبي عقب ضبط شخص يحمل الجنسية المصرية كان يستخدم مستندات مزورة ورقمًا وطنيًا غير صحيح للتعامل مع مؤسسات الدولة، وهو ما وصفتها الجهات المختصة بأنها تمس الثقة في المنظومة المدنية والأمنية.
ونفذت العملية بناءً على تعليمات رئيس الجهاز صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف مدير إدارة الدوريات الصحراوية عز الدين بوشاح، ومتابعة مدير مكتب الدوريات الصحراوية بالجبل الأخضر لطفي فضل الله، عقب ورود معلومات تفيد بوجود شخص مقيم في مدينة البيضاء ينتحل هوية ليبية ويباشر معاملات رسمية بصفته مواطنًا.
باشرت وحدة التحريات جمع المعلومات ورصد التحركات والتحقق من المعطيات، وصولاً إلى تحديد موقع المشتبه به بدقة.
نفذ كمين أمني أسفر عن ضبطه دون إرباك في محيط العملية، ثم اقتيد إلى مقر المكتب وفتح محضر تحقيق رسمي معه.
اعترف المشتبه به، المولود في 1983، بأنه دخل الأراضي الليبية في عام 2014 بطرق غير نظامية ولا يحمل جواز سفر، وأقر بشرائه الرقم الوطني مقابل خمسة آلاف دينار ليبي من شخص آخر.
وكشف التحقيق أنه استخدم الرقم الوطني لاستخراج بطاقة شخصية ورخصة قيادة، وأبرم عقد زواج، وأنجز معاملات مالية وإدارية لدى جهات رسمية، في إطار انتحال كامل للهوية.
وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتستمر الإجراءات لضبط بقية المتورطين المحتملين في الواقعة وعرضهم على القضاء.
وتبرز هذه القضية خطورة جرائم التزوير وانتحال الهوية لأنها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ولثقة المواطنين في السجلات الرسمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقم الوطني كمرجع للمعاملات الإدارية والمالية.
وتواصل الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة تعزيز الرقابة على منظومات السجل المدني والوثائق الثبوتية، في إطار جهود أوسع لمكافحة شبكات التزوير وتداول البيانات، وتحسين حماية الهوية الوطنية كأحد مرتكزات استقرار الدولة وسيادتها.
