عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء 03 مارس جلسة حوارية حول الاستقرار المالي والنقدي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
شارك في الحوار نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين المالي والاقتصادي، وتناولت المناقشات أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، ثم جرى بلورة حزمة سياسات إصلاحية قابلة للتنفيذ تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وترسخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، وضبط الإيرادات السيادية وحماية القوة الشرائية للمواطن بما يضمن استقراراً اقتصادياً مستداماً.
وأكد المشاركون أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يجب أن يكون على حساب المواطن، وأن معالجة الإخفاقات المؤسسية تتطلب إصلاح أدوات الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق وتوحيد الميزانية، بدلاً من فرض ضرائب على السلع الأساسية، بما يضمن استدامة الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تأثراً.
