أكدت محافظة حلب أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق محتكري الغاز المنزلي واستغلال حاجة المواطنين.
وشددت المحافظة في تعميم لها اليوم الأربعاء، أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يُعد مخالفة صريحة للقانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستكثف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز توزيع الغاز وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار مادة الغاز، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت محافظة حلب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
شهدت العديد من المناطق في حلب وريفها خلال الأيام الماضية ازدحاماً ملحوظاً أمام مراكز توزيع الغاز المنزلي للحصول على أسطوانة الغاز مع تداول شائعات حول الإمدادات، رغم تأكيد الجهات المعنية انتظام التوريدات.
