عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً الخميس لبحث التصعيد في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على دول المجلس.
أصدر الوزراء بياناً مشتركاً استنكروا فيه الهجمات الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون، واعتبروها تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فوراً ودون قيد أو شرط.
وأكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع دول المجلس كما جدد التزامه باستقرار المنطقة.
ناقش الوزراء حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول المجلس، والتي شملت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، ما أدى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديداً مباشراً لسكان الدول.
أشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون قبل الهجمات، ونَوَّهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشن هجمات على إيران.
جدد الوزراء التزامهم بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، وأثنوا على الدور البنّاء لسلطنة عمان، مؤكدين ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.
استذكر الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن نفسها منفردة ومجمّعة في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين، كما استذكروا مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
واتفق الوزراء على بذل جهود دبلوماسية مشتركة للوصول إلى حل دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويوقف إنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأية تقنيات أخرى تهدد الأمن في المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وأن يسمح للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه.
وأعادوا تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الوزراء أن أمن منطقة الخليج واستقرارها ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي، مشددين على الارتباط الوثيق بين أمن الخليج وأمن أوروبا والعالم.
ترأس الجانب الخليجي في الاجتماع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، والجانب الأوروبي السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
