رؤية الدولة لإعادة الإعمار وخططها المتوازية
أعلن الرئيس الشرع أن العمل يجري على خطين متوازيين لإعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء المشروعات السكنية، مع مواصلة تنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتضررة.
أشار إلى القرى والبلدات المدمَّرة في دير الزور ودرعا وحمص وحلب الشرقية والغوطة، قائلاً إن العمل يُنفَّذ بخطين متوازيين لأن بعض الأحيان الناس تصنع مشكلة بينما تُصنع لها الحلول.
وأوضح أن الخط الأول يشمل إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتأهيل البنية التحتية من طرق ومشافٍ ومستوصفات ومدارس عبر لجنة متخصصة من الوزراء والمحافظين، خصوصاً في المناطق ذات الدمار الكبير، حيث يجري دعم الأهالي وإعادة الخدمات الأساسية على الأقل.
أما الخط الثاني فيتعلق بالمدن وإعادة تنظيم العشوائيات ومناطق الدمار التي تصل نسبتها إلى 90 أو 100%، موضحاً أن إزالة هذه المناطق وإعادة إعمارها بالكامل عبر الدولة أمر غير ممكن حالياً بسبب التكاليف الضخمة والوقت الطويل اللازم، إضافة إلى تعقيدات القروض في ظل عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن الحل الأنسب هو الاستثمار، مع قدوم مستثمرين ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الأهالي، ويخلق فرص عمل واسعة، ويُنعش البنوك، ويحقق نسبة نجاح عالية دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف.
وكشف أنه خلال زياراته لعدد من الدول التقى شركات عالمية متخصصة في الإعمار أبدت استعدادها للدخول في مشاريع كبرى ضمن تحالفات قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً على بناء مدن سكنية جديدة وبنى تحتية حديثة في سوريا، تشمل أبراجاً وتوسعات للمدن الأساسية، وفق مخططات تم العمل عليها خلال العام الماضي وتراعي مختلف شرائح المجتمع وتستند إلى تقنيات بناء متطورة.
وشدّد الرئيس الشرع على ضرورة شرح الخطط للأهالي عند اكتمالها وترك الخيار لهم مع تقديم الدعم الممكن، محذراً من التسريب الخاطئ لأي مشروع لما قد يسببه من تضليل أو استغلال.
