أعلنت الحكومة المغربية بعد اجتماعها الأسبوعي أن مجلسها صادق على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون في 23 سبتمبر 2026، وتبدأ الحملات الانتخابية في 10 سبتمبر 2026 وتختتم في 22 سبتمبر 2026.
قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن المجلس صادق على مشروع المرسوم بتحديد تاريخ الانتخاب، وهو مقترح من وزارة الداخلية.
وأضاف أن موعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب محدد ليبدأ في 23 سبتمبر، فيما تبدأ الحملات الانتخابية في 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في 22 سبتمبر 2026.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في فبراير، عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، في خطوة فتحت الباب أمام احتمال عدم استمراره على رأس الحكومة خلال الولاية المقبلة.
وكان أخنوش تولّى رئاسة الحزب لأول مرة في عام 2016، قبل أن يقوده إلى صدارة انتخابات 2021 وتشكيل الحكومة.
وخلال مؤتمر وطني استثنائي، عُقد السبت بمدينة الجديدة (وسط البلاد)، جرى انتخاب محمد شوكي رئيساً جديداً للحزب بعدما كان يشغل منصب رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.
وينص الدستور المغربي على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.
تشجيع الشباب على المشاركة
يأتي هذا الانتقال في سياق سياسي واجتماعي مشحون عقب موجة احتجاجات شبابية شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأشهر الماضية طالبت بتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوسيع فرص الشغل، ورفعت شعارات تدعو إلى رحيل الحكومة، مع انتقادات متجددة لأخنوش بشأن تضارب المصالح بالنظر إلى حضوره القوي في قطاع المحروقات.
اعتمدت الدولة حزمة من التحفيزات المباشرة لكسر حاجز دخول الشباب للمؤسسات التشريعية لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، من خلال تقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين دون سن 35 عاماً، بسقف يصل إلى 500 ألف درهم (نحو 55 ألف دولار)، وتسهيل الترشح المستقل للشباب لتقليل الارتهان لـ”تزكيات” الأحزاب التقليدية.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب بلغوا سن التصويت لأول مرة، يمثلون نحو 15% من الكتلة الناخبة، لكن تقارير وزارة الداخلية تشير إلى أن عدد المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية لا يتجاوز 382 ألفاً، فيما حُصر الإجمال في اللوائح عند 16.5 مليون ناخب.
