تتابع محافظة درعا ما يسجّل من ممارسات احتكار لمادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية، وما قد يرافق ذلك من استغلال لحاجة المواطنين.
قالت المحافظة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 6 آذار إن احتكار المادة أو حجبها عن المواطنين أو بيعها بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة تكثّف الجولات الرقابية والميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظّم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مع إغلاق المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها أو قيامها ببيع المادة الغازية بطرق مخالفة، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال يتم رصدها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توفر الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
إجراءات محافظة حلب
وأكّدت محافظة حلب متابعة ممارسات احتكار الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية واستغلال حاجة المواطنين.
وشددت في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية على أن الاحتكار أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأوضحت أنها ستصدر قرارات تكلف الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المادة.
وتتضمن الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار الغاز، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
