الإطار القانوني والهدف العام من المرسوم
أصدرت وزارة الداخلية المرسوم الرئاسي رقم 55 لعام 2026 الخاص بتأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني، وهو الإطار التنظيمي الشامل الذي يحدد شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات عملها، إضافة إلى ضوابط الحراس والعاملين والتدريب والإشراف الحكومي والعقوبات المفروضة على المخالفين.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أن المرسوم ينظم صفات القائمين على هذه الشركات ويضمن وضوح المسؤوليات ويعزز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة.
وأشار إلى أن المرسوم ينبني على رؤية أوسع لوزارة الداخلية تعتبر الأمن خدمة عامة ومسؤولية مشتركة، وأن الأمن لا يقتصر على المؤسسات الرسمية بل هو نتاج شراكة بين الدولة والمجتمع والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
أشار أيضًا إلى أن هذا التنظيم يشكل فرصة استثمارية مشروع في سوريا ويوفر فرص عمل للشباب السوري.
الإطار التنظيمي للمرسوم والضوابط العملية
يوضح المرسوم إطاراً قانونياً شاملاً يحدد شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم عمل الحراس والعاملين فيها، وإجراءات التدريب والإشراف الحكومي ومعاقبة المخالفين.
ويهدف إلى تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت ويعزز الرقابة الحكومية من خلال تحديد مهام الشركات المصرح لها وآليات منح التراخيص وتصنيف الشركات وفق عدد الحراس العاملين فيها، إضافة إلى تنظيم التدريب والتأهيل المهني للعاملين.
