باشرت الدولة تسديد رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمنشقين عن النظام السابق الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة بسبب بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو لأسباب أخرى.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر حسابه في فيسبوك يوم الخميس 12 آذار أن الدولة ستسدد رواتب المتقاعدين العسكريين (دفاع – داخلية) والمدنيين الذين توقفت معاشاتهم لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، انطلاقاً من حرصها على الإنصاف والعدالة.
ويشمل القرار العسكريين المنشقين عن النظام السابق (ضباط – صف ضباط – أفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة بسبب بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو لأي سبب آخر.
ويتضمن المتقاعدون العسكريون وورثتهم ما بعد شهر نيسان 2011 والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الذين جُمدت معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير والذين لم يتلطخوا بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستصدر تعاميم تخص كل فئة من هذه الفئات، لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان 2026، لإجراء اللازم بما فيها إملاء نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم.
ولا رفت إلى أن هذه الخطوة جاءت باهتمام وتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع، وانطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على الإنصاف والعدالة وتعزيز السلم الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين.
وفي 23 كانون الأول الماضي، التقى وزير المالية محمد يسر برنية ممثلي المتقاعدين العسكريين، بهدف الاستماع لمطالبهم المعيشية ومعالجة ملفاتهم الإنسانية.
وقال الوزير في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن: “الدولة السورية الجديدة، دولة عدالة وإنصاف، دولة حق لا دولة باطل”، مشيراً إلى أن “من يستحق منهم سيحصل قريباً على حقوقه دون نقصان، بينما لا مكان لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين”.
