أكد المبعوث الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، العميد زياد العايش، التزام الدولة السورية بإغلاق ملف قوات “قسد” والمعتقلين التابعين لها، في إطار خطوات قال إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمضي في مسار الدمج الوطني.
ونقلت مديرية إعلام الحسكة، مساء أمس السبت، عن العايش قوله إن الدولة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الذين أوقفوا سابقاً على خلفية مواجهتهم للدولة في أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ القانون خلال الفترات الماضية.
وأوضح العايش أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف أمام السوريين للعمل معاً من أجل بناء مستقبل أكثر استقراراً، بعيداً عن الانقسامات والتوترات.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضاً استلام السجون التي كانت خاضعة لسيطرة “قسد”، تمهيداً لنقل إدارتها إلى وزارة الداخلية، على أن تخضع هذه السجون لإجراءات قضائية بإشراف وزارة العدل، بما يضمن تطبيق العدالة وفق الأطر القانونية
وأشار العايش إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي مع قيادة “قسد” على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وكل من أوقفوا على خلفية مشاركتهم في أحداث الثورة السورية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في سياق توجه رسمي لـ”طي صفحة الماضي” وتعزيز مسار المصالحة الوطنية وبناء دولة تقوم على العدالة والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
