عقد المصرف المركزي الليبي صباح اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المختصة لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين.
إلغاء الضريبة وتطبيقها وآليات التنفيذ
وتناول الاجتماع استعراض مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، بما في ذلك السلع الشخصية والعلاج والدراسة، مع بحث آليات تنفيذ القرار بالتنسيق مع جميع المصارف.
كما بحث المجتمعون خطط المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي من الإيرادات الشهرية بالسعر الرسمي المعتمد لتلبية الاحتياجات كافة، مع توجيه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية اللازمة على المنظومات ذات الصلة، ومباشرة العمل وفق ما ورد في مراسلة المستشار رئيس مجلس النواب لاستئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.
توفير النقد الأجنبي وتحديث المنظومات
وفي إطار حرص المصرف على استقرار المعاملات المالية اليومية، استعرض المجتمعون آخر مستجدات توفر السيولة النقدية، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان انسياب النقد وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توزيع عادل ومستقر للسيولة في جميع المصارف وفروعها.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ليبيا، حيث يسعى المصرف المركزي إلى ضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير النقد الأجنبي والروبية النقدية للمواطنين بشكل متوازن، بما يدعم الحركة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن الأسر.
الخلاصة والأهداف الاقتصادية للمصرف
ويُعَد هذا الاجتماع خطوة في إطار جهود المصرف المركزي المستمرة لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير النقد الأجنبي والروبية النقدية بشكل متوازن بما يخدم المواطنين ويساهم في دعم الحركة الاقتصادية وتقليل الأعباء عن الأسر.
