إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 63 لسنة 2026 القاضي بإحداث “الهيئة العامة للإمداد والتوريد” بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد لتوفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات وأقل الأسعار.
يبيّن المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ويقع مقرها في مدينة دمشق.
تهدف المادة الثالثة إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بهدف توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، مع تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
تتولى الهيئة مهاماً تشمل تلقي طلبات الجهات العامة للاحتياجات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة للعقود الداخلية وعن 10 ملايين للعقود الخارجية، وإعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات، وفض العروض، وإحالة العطاءات، وتنظيم العقود وتوقيعها.
الإدارة والحوكمة
تتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُعيّن بمرسوم بناء على اقتراح الأمين العام، ومدير عام يُعيَّن بالطريقة نفسها، على أن يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على إجراءات التعاقد، فيما يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية ويمثل الهيئة ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف.
تعيين مدير عام والتمويل
كما أصدر الرئيس المرسوم رقم 65 لسنة 2026 القاضي بتعيين السيد عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن تصرف النفقات الناجمة عن هذا التعيين من موازنة الهيئة، وتنشر المراسيم في الجريدة الرسمية وتُبلَّغ لتنفيذها من يلزم.
