نفذت عناصر الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة حلب يوم الأحد 15 آذار جولة ضبط لحفر آبار بشكل مخالف في منطقة الباب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الحفر العشوائي وحماية الموارد المائية.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية أن العملية جاءت خلال جولة رقابية نفذتها الفرق المختصة بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي، حيث جرى تنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى حجز الحفارتين أصولاً بالتنسيق مع قسم الشرطة في المنطقة.
ضبط حفر آبار غير مرخصة في الباب
وأكدت مديرية الموارد المائية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التشريع المائي وتشديد الرقابة على عمليات الحفر غير المرخصة.
وهدفت هذه الإجراءات إلى الحد من المخالفات والحفاظ على استدامة المخزون الجوفي للمياه ومنع استنزافه بما يسهم في حماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
وفي آب الماضي، ناشدت المؤسسة العامة لمياه الشرب المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، بسبب انخفاض الكميات الواصلة إلى محطة تنقية القصير، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.
وحسب مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة أحمد عبد الرحمن، فإن انخفاض الغزارة يعود إلى انخفاض الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي، وتدنّي الهطولات في المرتفعات، إلى جانب انخفاض الغزارة المائية في أعالي نهر العاصي، وانتشار الآبار غير المرخصة واستنزافها للموارد المائية.
كما أشار إلى أهمية الإبلاغ عن أي تعديات أو أعطال عبر القنوات المخصصة، متعهداً بتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وأدى انخفاض الهطولات المطرية وتزايد التبخر هذا العام إلى جفاف التربة، وانخفاض مستوى المياه الجوفية، والتقلص المستمر للمسطحات المائية في الأنهار والبحيرات والسدود في البلاد.
كما شكل ضعف البنية التحتية وخراب وترهل شبكات الري وخطوط نقل المياه، إضافة إلى غياب الصيانة الدورية، خاصة خلال عهد النظام المخلوع، عاملًا في ازدياد الهدر.
وسبق أن أطلق وزير الطاقة في شهر حزيران الماضي حزمة مشاريع لتأهيل محطات المياه في سبع محافظات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.
وتشمل تلك الحزمة تحسين كفاءة الشبكات القائمة وتوسيعها لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الفاقد المائي.
