تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير 2026، وتعتبرها عدواناً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها وآثارها الخطيرة.
ترى أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة وتعرض المدنيين للخطر وتضعف ضمانات حماية الإنسان وحقوقه.
ترى الهيئة أن امتداد الاعتداء إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحياة والأمن والسلامة والعيش في بيئة آمنة، وتؤكد أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة يتعارض مع القواعد الدولية التي تَفرض حمايتهم وصون سلامتهم في جميع الظروف.
وثمنت الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني متكامل في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.
وفي هذا السياق أشادت الهيئة بالجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لضمان حصول جميع المتضررين على الرعاية الطبية الطارئة والدعم النفسي والمساعدة المناسبة، وتقديرها للجهود القنصلية في التنسيق والإخطار بشأن الرعايا الأجانب وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
أعربت عن بالغ الأسى للخسائر في أرواح المدنيين، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع.
وأعلنت أنها ستجري زيارات ميدانية إلى المستشفيات والمرافق الأخرى التي يتلقى فيها المتضررون من هذه الاعتداءات المساعدة.
وأشارت إلى أنها ستتعاون بصورة استباقية مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الشقيقة لضمان الرصد الدقيق والتوثيق المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذه الاعتداءات المستمرة، وذلك في إطار ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها.
