جرى في اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مهام شرطة الوحدات الإدارية العمل على تطوير أداء هذه القوة وتعزيز قدرتها على تنفيذ القرارات البلدية ودعم عمل الوحدات الإدارية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية الإثنين 16 آذار إن اللجنة ناقشت عدداً من القرارات المتعلقة بمنهجية العمل والبنية التنظيمية لأفراد شرطة الوحدات الإدارية، إضافة إلى إخضاع الكوادر الشرطية لتدريبات منهجية تخصصية تعزز وعيها بطريقة العمل البلدي وآلية عمله.
وأشارت إلى أن الاجتماع عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور معاون وزير الداخلية وممثلين عن عدد من المحافظات، وتماشياً مع روح قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأضافت أنه تم التوافق على تبعية شرطة الوحدات الإدارية عضوياً لوزارة الداخلية، مع تولي وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية، مشيرة إلى أن هذه القوة تهدف إلى مؤازرة الفرق الفنية والخدمية في إزالة التعديات لضمان تنفيذ القرارات البلدية.
وقالت الوزارة إنه تم تكليف المعنيين بإعداد مذكرة تفاهم قانونية تؤطر هذا التعاون تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في شباط الفائت أبرز إنجازات الوزارة ورؤيتها وخططها المستقبلية خلال ورشة عمل أقيمت في مدرج الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، وبحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال عنجراني إن رؤيته تقوم على بناء إدارة محلية فعالة تحقق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية.
وأشار إلى أن خطط الوزارة لعام 2026 تركز على التحول الرقمي وأتمتة السجل العقاري وتسريع المعاملات، إضافة إلى تطوير قطاع النقل وتحسين الواقع البيئي وإعادة تفعيل مراكز خدمة المواطن.
