أعلنت وزارة العدل تسلّم التقرير النهائي من اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء وتقديمه إلى وزير العدل مظهر الويس وفق القرار رقم 1287 لعام 2025 الخاص بتشكيل اللجنة.
وقالت الوزارة في بيانها إن الدولة التزمت مسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، وإن القرار جاء لتشكيل لجنة مختصة تقصّي الحقائق وتكشف الملابسات وتضمن محاسبة من يثبت تورطه وفقاً للقانون.
الإطار والإجراءات التي تمت
ولفتت الوزارة إلى أنها حرصت منذ صدور قرار تشكيل اللجنة على توفير الظروف والإمكانات التي تتيح لها أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، وسهّلت وصولها إلى الجهات المعنية بما يضمن استكمال تحقيقاتها بشكل مهني وقانوني، بما في ذلك سماع شهادات وإفادات وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت أنها ستدرس مضامين التقرير وفق الأصول القانونية وتتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، مع رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وشددت الوزارة على أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني مستمر يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة وبناء دولة قوية يسودها القانون ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في نهاية تموز الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 وتوجيهات رئاسة الجمهورية.
