أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس أن الوزارة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك بعد تسلمها التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث السويداء.
وأكد الوزير في منشور عبر منصة X التضامن مع الضحايا والالتزام بالعدالة.
وأوضح في بيان رسمي أن الوزارة ستدرس وفق الأصول القانونية مضامين التقرير النهائي الصادر عن اللجنة، وستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة لضمان تطبيق القانون وترسيخ مبدأ المساءلة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير وما خلص إليه من معطيات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ومتابعة تنفيذ المخرجات والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وشددت الوزارة على التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، موضحة أن تشكيل اللجنة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء يهدف إلى تقصي الحقائق وكشف الملابسات وضمان محاسبة من يثبت تورطه وفقاً للقانون.
ولفتت إلى حرصها منذ صدور قرار تشكيل اللجنة على توفير الظروف والامكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، وأنها وضعت إمكاناتها في خدمة أعمال اللجنة وسهّلت وصولها إلى الجهات المعنية بما يكفل استكمال التحقيقات بشكل مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى شهادات وإفادات وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا المسار يعكس نهج الدولة في ترسيخ الشفافية والمكاشفة وتعزيز الثقة بمؤسساتها، وأن إحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين تشكل ركائز في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفتت إلى أن التقرير يعد خطوة مهمة ضمن مسار وطني يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون ويشعر فيها الجميع بالأمان والكرامة.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء سلمت تقريرها النهائي إلى وزير العدل قبل أن تعرض استنتاجاتها وتوصياتها في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام في دمشق.
وكانت وزارة العدل أعلنت في 31 يوليو 2025 عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي 9 لعام 2025 وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وتتألف اللجنة من: القاضي حاتم النعسان، القاضي حسان محمد الحموي، القاضي ميسون حمود الطويل، القاضي جمال الأشقر، العميد محيي الدين هرموش، المحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين.
