أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية على المباني السكنية، والنازحين، والعاملين في الرعاية الصحية في لبنان تثير مخاوف بموجب القانون الدولي، وربما ترقى إلى جرائم حرب. وأوضح المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان في جنيف أن الغارات دمرت مبانٍ سكنية كاملة في مناطق حضرية مكتظة، حيث قُتل العديد من أفراد العائلة بمن فيهم نساء وأطفال، في كثير من الأحيان. ودعا المكتب إلى إجراء تحقيق في الغارات القاتلة التي استهدفت النازحين الذين لجأوا إلى الخيام على طول الواجهة البحرية لبيروت ومركزاً صحياً في بلدة بنت جبيل. وأضاف المكتب أن القانون الدولي ينص بوضوح على أن الهجوم المتعمد على المدنيين أو الأهداف المدنية يعد جريمة حرب.
التصعيد وتأثيره على المدنيين
وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات قتلت ما لا يقل عن 886 شخصاً في لبنان، وأجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح من ديارهم. وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على لبنان منذ أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل في بداية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. ويزعم الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف البنية التحتية لحزب الله، ويصف العملية البرية التي شنّها في لبنان بأنها جهد دفاعي لحماية مناطق الشمال، فيما يقول حزب الله إن هجماته تهدف إلى الانتقام لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب.
التأثير الإنساني والنازحون
وأشار الخيطان إلى أن توسيع إسرائيل لنطاق الأوامر الإخلاء ليشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال عمران رضا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، إن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً، وأن النزوح يتسارع بسرعة لا تصدق، حيث غادر مئات الآلاف من منازلهم حالياً، ويغادر كثيرون بقليل من المتاع، مجرد الملابس التي يرتدونها. وتابع رضا أن إيصال المساعدات يتعثر بسبب خفض التمويل من المانحين وتعطل سلاسل الإمداد، موضحاً أنه لم تكن هناك سوى ثلاث رحلات جوية لنقل المساعدات إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي.
