إجراءات استدعاء بوندي وردود الفعل عليها
أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب أمراً باستدعاء المدعية العامة بامي بوندي للمثول أمام اللجنة والإجابة عن أسئلة تتعلق بطريقة تعامل وزارة العدل مع التحقيق في قضية جيفري إبستين.
وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت وسط انتقادات من الحزبين بشأن امتثال وزارة العدل لقانون صدر العام الماضي يلزم بنشر جميع ملفات إبستين.
وأثار القلق أن بعض الإفصاحات كشفت معلومات شخصية عن ضحايا، كما اتهمت بعض الجهات الوزارة بإخفاء وتنقيح مواد بشكل غير قانوني، بما في ذلك حذف أسماء أشخاص يُحتمل ارتكابهم جرائم، وهو ما يُعتبر خرقاً للقانون.
وكتب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، في رسالته أن هناك تساؤلات بشأن تعامل وزارة العدل مع التحقيق في إبستين وشركائه ومدى امتثالها لقانون شفافية ملفات إبستين.
وأضاف كومر، وهو عضو جمهوري عن ولاية كنتاكي، أن بوندي مسؤولة مباشرة عن الإشراف على جمع الملفات ومراجعتها واتخاذ القرارات بشأن الإفراج عنها بموجب القانون، لذا ترى اللجنة أن لديها رؤية قيمة لهذه الجهود.
وطلبت اللجنة من بوندي المثول للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل المقبل.
وصوّت المجلس في الرابع من مارس لصالح تفويض وإصدار أمر استدعاء لبوندي.
وخاضت بوندي خلافاً مع المشرعين الديمقراطيين خلال جلسة استماع للجنة القضائية في المجلس، إذ دافعت عن تعامل وزارة العدل مع ملفات إبستين.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان للجارديان إن الاستدعاء غير ضروري على الإطلاق، وإن المشرعين دُعوا للاطلاع على الملفات غير المنقحة بأنفسهم، وأن المدعية العامة كانت متاحة دائماً للتحدث مع أعضاء الكونغرس وتواصل إجراء اجتماعاتهم بخصوص قانون شفافية ملفات إبستين، كما عرضت الوزارة إحاطة للجنة.
وأضاف كومر الثلاثاء أن بوندي وتود بلانش، نائب المدعي العام، سيقدمان إحاطة خاصة لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء المقبل.
ووصف روبرت جارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، استدعاء بوندي بأنه جزء من “عملية تستر” من البيت الأبيض لإخفاء ملفات إبستين، مع تجاهل أمر الاستدعاء والقانون الخاص بشفافية الملفات، وقال إن الوزارة كشفت ضحايا إبستين بينما تحمي أسماء أشخاص نافذين متورطين في جرائمه.
وأكد جارسيا أن التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين سيستمر، وأن المدعي العام سيواجه اللجنة تحت القسم لتحقيق الحقيقة والعدالة للضحايا.
