بيان رسمي من وزارة الدولة للإعلام
أكدت مصر الأربعاء رفضها لكل ما يسيء أو يضر بعلاقاتها مع الدول العربية المستهدفة بالعدوان الإيراني، مبينة أن هذه العلاقات قائمة على الأخوة المشتركة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، وتشمل الروابط الأسرية ووحدة المصير والمستقبل.
وأصدرت وزارة الدولة للإعلام بياناً باسم الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، أكدت فيه أن أي محاولة للمساس بالعلاقات مع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن تعد جريمة تستهدف الإضرار بمصالح هذه الدول فرادى وبالمصلحة القومية للأمة العربية، وأنها محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية.
وأشارت إلى ضرورة توقف الإعلاميين في مصر والدول الشقيقة عن كل السجالات التي لا تستند إلى واقع أو حقائق، وأن يمتنعوا عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى روح الأخوة العميقة التي تربط شعوب المنطقة، مع ضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية بين الأشقاء.
وأكدت أن الأحداث الطارئة الحالية لن تغيّر المسار التاريخي للتلاحم والتماسك بين الشعوب والبلدان.
وتوجهت الوزارة بصورة خاصة إلى نخبة المثقفين وقادة الرأي في مصر والدول الشقيقة للقيام بدورهم في وأد الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة العربية، وفي مقدمتهم الجماعات الإرهابية التي تحاول استغلال هذه الأجواء لبث الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة.
ودعت جميع المواطنين في مصر والدول الشقيقة إلى الحذر مما يُرَوَّج على وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وأكاذيب وإساءات متبادلة، والتوقف عن المشاركة في هذه الملاسنات وعدم الانسياق وراء مؤامرات تهدف للإضرار بالتلاحم بين الدول والشعوب العربية، مع التأكيد على الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في مصر والدول الشقيقة بشأن الأحداث والمواقف الرسمية والشعبية، وتجاهل أي مصادر أخرى مشبوهة.
وأكدت الوزارة أن الجهات المشاركة ستستخدم كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة لضبط الأداء الإعلامي وفق القواعد القانونية والمهنية، لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو مسؤولين فيها، وحماية علاقات مصر بأي من هذه الدول.
وناشدت الجهات المعنية في الدول الشقيقة اتخاذ إجراءات مماثلة وفق الأنظمة والقوانين المحلية لوأد الفتنة، ووقف أي إساءة لمصر أو لمسؤوليها، وحماية علاقات مصر بالدول الشقيقة.
