أبرز محاور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الدوري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وبحضور أعضاء المجلس ومديري الماليات في المحافظات لمتابعة العمل الضريبي وتطوير كفاءة الأداء.
وتناولت الجلسة التعيينات الأخيرة التي شملت أربعة معاونين للمدير العام بتخصصات متنوعة، من بينها معاون لشؤون التحول الرقمي، وفق ما أعلنت وزارة المالية في بيانها الرسمي يوم الأربعاء 18 آذار.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض الصكوك التشريعية الجديدة التي ستصدر قريباً وتغطي الضريبة الموحدة على الدخل والمبيعات والبيوع العقارية ورسم الطابع، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أهمية حملة إعلامية توعوية لشرح التعديلات ومزاياها، مع إقرار مؤشرات أداء لتتبع مستوى العمل وربطها بالأهداف الرقمية والحوافز والمساءلة، مع التركيز على تحسين خدمة المواطنين.
بينت الوزارة أن موضوع السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات حاز النصيب الأكبر من النقاش، واتُّفق على آلية ميسرة للتطبيق بالتنسيق مع المنصة الوطنية الجمركية لأتمتة الإجراءات وتسريع تخليص البضائع.
وأشارت إلى وضع نظام حوافز جديد يعتمد على الأداء والإنتاجية، إلى جانب أدوات لضبط السلوك الوظيفي وتعزيز النزاهة واتخاذ إجراءات رادعة بحق حالات الفساد وفق الأطر القانونية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لإعادة هندسة الإجراءات والهيكل التنظيمي للهيئة، مع المضي في الرقمنة الشاملة للعمل الضريبي وتفعيل الفاتورة والدفع الإلكتروني بما يدعم التنمية الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن مجلس إدارة الهيئة الذي تشكّل حديثاً يضم لأول مرة خمسة أعضاء من القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع الأعمال.
وكان برنية قد أوضح في 5 شباط الماضي اللغط وسوء الفهم حول موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع ومنتجات مصنفة عالمياً كمضرة بالصحة، مؤكداً أن التوجه لإدخالها ضمن المنظومة الضريبية يهدف إلى الحد من التهريب وحماية المنتج المحلي ودعم المصانع السورية، مبيناً أن الرسوم لن تكون أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة وأن موضوع اللصاقات لا يزال قيد المراجعة، وأن النظام الضريبي الجديد لا يزال قيد النقاش ولم يقر بعد.
