أكد الوزراء إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية.
وبحسب البيان، شدد المجتمعون على أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، كما أكد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.
وأشار وزراء الخارجية إلى أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الاشكال وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.
ولفت المجتمعون إلى ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فوراً والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية ضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
كما جدد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.
وتعهد المجتمعون بمواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، طبقاً للبيان المشترك.
وفي 17 آذار الجاري، أجرى الوزير الشيباني اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تناول خلاله الجانبان آخر المستجدات في المنطقة إضافة إلى بحث سبل تعزيز مستوى التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.
