يصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسومًا رقم (70) لعام 2026 يتعلق بتسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة بهدف معالجة مديونيات المقترضين وتنشيط الحركة الائتمانية.
وصدر المرسوم اليوم الجمعة 20 آذار بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
أبرز أحكام الفصل الثالث
تنص مواد الفصل الثالث على تسوية الديون وفق فئات مختلفة، حيث يُعفى المدينون الذين لا تتجاوز كتلة ديونهم مئة مليون ليرة سورية من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية شرط سداد الرصيد كاملاً خلال ثلاثة أشهر، مع منح تخفيضات تدريجية للمدد الأطول.
أما الديون التي تفوق مئة مليون ليرة سورية، فيمنح المرسوم إعفاء بنسبة 50% من الفوائد والغرامات إذا تم التسديد خلال ثلاثة أشهر، و30% إذا جرى التسديد خلال ستة أشهر.
كما تخص إعفاءات مماثلة ديون العملات الأجنبية، مع جواز التسديد بالعملة المحددة في العقد أو بما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي.
إعادة جدولة وتخفيف الالتزامات
وينص الفصل الرابع على إمكانية إعادة جدولة الديون التي تجاوز كتلتها مئة مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بشرط تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، وتسديد دفعة حسن نية بنسبة 10% من رصيد الدين، على أن تكون مدة إعادة الجدولة حدها الأقصى ثلاث سنوات.
كما تضمن المرسوم أحكاماً بإيقاف الملاحقات القضائية وإجراءات التنفيذ بحق المدينين والكفلاء بعد التسوية أو توقيع اتفاق إعادة الجدولة، مع بقاء الضمانات سارية.
التنفيذ والتطبيق
ويجري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
ويعد هذا المرسوم الرابع اليوم، إذ كان سبق للرئيس الشرع إصدار مراسيم ثلاثة؛ الأول بإضافة نسبة (50%) من الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، والثاني حدد الجهات المعنية بالزيادة.
أما المرسوم الثالث فشمل إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.
