باحث اقتصادي يؤكد أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أساس النهوض الاقتصادي

شمول قطاعات محددة بالزيادة وتأثيره الاقتصادي

أوضح الدكتور حسن غرة أن شمول قطاعات محددة بالزيادة الأخيرة يشمل الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى الجهات الرقابية والمالية كمصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك انطلاقاً من دورها المحوري في بناء المجتمع وتطوير البنية المؤسسية والاقتصادية، وذكر في مقابلة مع الإخبارية أن تجارب دولية مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية في السبعينيات وسنغافورة أظهرت أن الاستثمار في هذه القطاعات يشكل أساساً للنهوض الاقتصادي وتعزيز البنية المؤسسية.

وأشار إلى وجود تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن رفع الرواتب في هذه القطاعات يسهم في جذب الكفاءات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي.

ولفت إلى أن بناء اقتصاد قوي لا يمكن تحقيقه دون وجود قضاء مستقل وتشريعات استثمارية واضحة، وهي مسارات تحتاج إلى وقت، ما يجعل دعم الموارد البشرية خطوة أساسية لتجاوز هذه التحديات.

وبين أن الاقتصاد الموازي يشكل أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي، ما يفرض تحدياً كبيراً في دمجه ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز إيرادات الدولة.

شدد على أهمية استقطاب الكفاءات السورية في الخارج، ولا سيما في أوروبا ودول الخليج، مؤكداً أن عودتهم تتطلب بيئة مستقرة وفرص عمل حقيقية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

المرسوم الرئاسي رقم 67 لسنة 2026 وتفاصيله

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رقم (67) لسنة 2026 يَقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية في ظل المستجدات الاقتصادية.

وينص المرسوم على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%، وذلك بما يتسق مع أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.