ندين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ ونطالب إيران بالوقف الفوري لتهديداتها وزرع الألغام وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
تُعد حرية الملاحة مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفاً.
ونؤكد، من خلال هذا الالتزام، أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ وندعو إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
ونعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان عبور آمن عبر المضيق، ونرحب بتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري في هذا الشأن.
ونرحب بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالإفراج المنسق عن احتياطات النفط الاستراتيجية، ونتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وسنُواصل العمل على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
ونؤكد أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول؛ ونحث المجتمع الدولي على احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
