الهلالي: أولوية لملف المعتقلين وعودة النازحين

تطورات وتوجهات في ملف الاعتقالات والحقوق المكونات

أعلن أحمد الهلالي، المتحدث باسم فريق متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أن قائد قسد مظلوم عبدي تعهد بوقف الاعتقالات على خلفيات سياسية وثورية.

وأشار الهلالي إلى أنه لم تسجل أي حالات اعتقال جديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو مؤشر إيجابي وفق ما نشرته مديرية إعلام الحسكة على معرفاتها الرسمية.

وقال الهلالي إن المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش أكد أن حقوق جميع المكونات محفوظة، بما في ذلك الأكراد خارج منظومة قسد.

وأوضح أن الدولة تبدي انفتاحاً على الملف الكردي باهتمام مباشر من السيد الرئيس أحمد الشرع، رغم استمرار بعض الجهات في التحريض وتأجيج خطاب الكراهية، كما حدث في عفرين وعين العرب – كوباني، حيث جرى توقيف المتورطين في الاعتداءات وإزالة العلم، مع متابعة الملاحقة، وأكد أن قوى الأمن الداخلي تعاملت بمسؤولية لاحتواء التوتر ومنع الفتنة.

وشدد على أن ملفي المعتقلين وعودة النازحين يحظيان بالأولوية، مع العمل على كشف مصير المختفين والتنسيق لاستلام السجون، لافتاً إلى أن عودة نازحي رأس العين ستتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن المرسوم رقم 13 جاء بهدف إعطاء الحقوق ورفع الظلم، وقد لاقى ارتياحاً، مع استمرار العمل على معالجة الملفات الحقوقية تدريجياً، بالتوازي مع دعم منطقة الجزيرة السورية بمشاريع جديدة.

وذكر الهلالي أن استكمال عملية الدمج سيؤدي إلى إنهاء وجود أي كيانات موازية، مثل الإدارة الذاتية والأسايش، داعياً الضباط والعناصر الأكراد للعودة والمساهمة في بناء الجيش.

أما بالنسبة للنساء، فأشار إلى أنه ليس في ترتيب الجيش السوري وجود عناصر نسائية، لذا يمكن لهن التطوع في الشرطة النسائية ضمن وزارة الداخلية، في إطار دعوة الدولة لجميع المكونات للمشاركة في البناء الوطني.

وفي 19 آذار الجاري، وصلت دفعة جديدة من المعتقلين المفرج عنهم من سجون قسد إلى منطقة الميلبية جنوب الحسكة، تضمنت الدفعة الثانية الإفراج عن 300 معتقل بجهود الفريق الرئاسي، كما شملت العملية الإفراج عن 300 موقوف من المنتسبين لقسد جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في الفترة الماضية.