قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتصالٍ هاتفي مساء الأحد بمطالبة إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف حركة الشحن العالمية، واعتبرا ذلك أساسياً لاستقرار سوق الطاقة، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين.
كما أشار ترامب إلى أن إيران لديها مهلة 48 ساعة لإعادة فتح المضيق، ملوّحاً بقصف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال، وهو تهديد يفتح باب التصعيد، في حين ردت طهران بأنها ستغلق الممر بشكل كامل إذا تعرضت منشآتها لهجوم.
وتضغط الأزمة الإيرانية على حكومة ستارمر للإعلان عن حزمة دعم لمساعدة المواطنين لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، المتوقع أن ترتفع بنحو 20% مع انتهاء سقف أسعار الغاز والكهرباء نهاية يونيو.
ويعتزم ستارمر عقد اجتماع طارئ الاثنين مع كبار وزرائه ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي لبحث التداعيات الاقتصادية للأزمة، بينما تقترب المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح المضيق من نهايتها، وفق تقارير إعلامية.
ومن المقرر أن يناقش ستارمر الآثار الاقتصادية للأزمة مع أعضاء حكومته، كما سيبحثون أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد ورد الفعل الدولي على الحرب، وفق بيان للخزانة.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنه من المتوقع أن تشمل المواضيع التأثير الاقتصادي للأزمة على الأسر والشركات وأمن الطاقة وقدرة الصناعة وسلاسل التوريد على الصمود، إضافة إلى الاستجابة الدولية.
وقالت وزيرة الخزانة ريتشِل ريفز إنه من المبكر جداً تحديد أثر الحرب على الاقتصاد البريطاني، ورفضت الدعوات إلى إجراءات واسعة لمواجهة أزمة كلفة المعيشة، مؤكدة أن هناك إجراءات دعم موجهة قيد الدراسة.
وتراقب بريطانيا الوضع بقلق بسبب اعتمادها الكبير على الغاز المستورد، وارتفاع التضخم، والضغوط على المالية العامة، إضافة إلى انخفاض عائدات سندات الحكومة مقارنة بنظيراتها الدولية.
ويأتي تركيز الحكومة على التداعيات الاقتصادية في ظل وصول عائدات سندات المملكة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5%، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية 2008، وبعد قرار بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%.
وأكد البنك المركزي استعداده للتحرك لمواجهة التضخم، ما دفع الأسواق إلى توقع رفعاً محتملاً للفائدة في أقرب وقت، بينما قال البنك الأسبوع الماضي إنه مستعد للحفاظ على التضخم عند المعدل المستهدف البالغ 2%، وأشار بعض صناع السياسات إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض ربما تكون ضرورية، لكن بايلي قال إنه من السابق لأوانه الجزم بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع في الوقت الراهن.
