انتهاء المهلة وتصعيد جديد.. الزمالك يكشف تفاصيل رفض الطعن في سحب أرض أكتوبر

توضح النقاط الأساسية حول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وتُشير إلى وجود تفاسير مغلوطة حول أسباب وحيثيات الحكم.

أولًا: ما يُشاع حول سبب رفض الطعن

لا صحة لما يتردد بأن سبب رفض الطعن هو تغيير نشاط الأرض أو الغرض من تخصيصها؛ فلم تتطرق المحكمة إلى هذا الأمر أصلًا ولم يعتمد قرار السحب عليه.

ثانيًا: الأساس الذي اعتمدته المحكمة

اعتمدت المحكمة أن الأرض مخصصة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأن مهلة التنفيذ انتهت في 4 أبريل 2024، وهو تاريخ يسبق تولّي المجلس الحالي المسؤولية بنحو ستة أشهر، بينما استغرق المجلس السابق جل تلك الفترة.

ثالثًا: نقاط قانونية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

توجد عدة أسباب قانونية يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن مبدأ التقاضي على درجتين، منها صدور القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 بتعديل المخطط الوزاري، والصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025، والذي لم تعتد به المحكمة رغم صدوره من الجهات المعنية.

كما أن التاريخ الفعلي لنهو الأعمال المعتمد في القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 يمثل نقطة جوهرية، وهو ما لم تأخذ به المحكمة.

سداد نادي الزمالك للعلاوات المستحقة وفق المستندات الرسمية، حيث تم السداد وفقًا للقرار الوزاري، وهو ما يخالف ما أثبته الحكم من عدم سداد هذه المبالغ.

أيضًا، الخطاب الصادر من جهاز حدائق أكتوبر الذي منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لتنفيذ المشروع، لينتهي في 16 يونيو 2026، وهو ما لم تعتبره المحكمة رغم تطبيقه على المشاريع الأخرى.

في النهاية، فإن مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وسيتم عرض هذه النقاط وغيرها من النقاط الجوهرية في الطعن المقرر تحضيره وتقديمه أمام المحكمة الإدارية العليا.