نفذت السلطات الإسرائيلية الأربعاء قرارات إخلاء بحق 11 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان في القدس الشرقية لصالح المستوطنين، وفق ما أكد مركز بتسيلم الحقوقي ومراسل وكالة فرانس برس.
وتستند قرارات الإخلاء إلى قانون صدر في العام 1970 يسمح لليهود الذين خسروا عقاراً كانوا يملكونه قبل تأسيس إسرائيل في العام 1948 باستعادته.
كما تستند إلى وثائق تعود إلى القرن التاسع عشر والعهد العثماني تفيد بأن يهوداً من اليمن كانوا يعيشون في تلك الأراضي، وغادروا إبان الثورات الفلسطينية التي حدثت بين 1929 و1936.
وقالت بتسيلم في بيانها إن قوات إسرائيلية كبيرة تدخل حي سلوان لإخلاء 11 عائلة من منازلها، وإن المستوطنين الذين جُلبوا لإخلاء المنازل ألقوا بممتلكات العائلات من النوافذ تحت حماية القوات، وهو ما أكده مراسل فرانس برس الذي أشار إلى إغلاق الحي وتقييد الحركة خلال الإخلاء.
وبحسب بيان بتسيلم، فإن الإخلاء يمثل بداية موجة نزوح واسعة لحوالي 2,200 شخص في سلوان يواجهون تهديداً بالنزوح القسري، بينهم 90 عائلة (700 فرد) في بطن الهوى.
سبق وأن أخلت السلطات عائلات فلسطينية من الحي، وتنتظر عائلات أخرى تنفيذ أوامر الإخلاء.
رأى البيان أن الإخلاء يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى هندسة التوازن الديموغرافي وتهويد الحي عبر استغلال قوانين تمييزية، في إطار حملة التطهير العرقي الأوسع التي تجري في الضفة الغربية.
ويُشار إلى أن وجود المستوطنين في سلوان الذي بدأ في ثمانينات القرن الماضي يعتبر غير قانوني وفق القانون الدولي، فالبلدة جزء من القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
ويبرر المستوطنون وجودهم في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية بعلاقاتهم التوراتية، مؤكّدين أن الملك داود أقام عاصمته هنا قبل نحو ثلاثة آلاف عام.
وفي سلوان يعيش مئات المستوطنين بين نحو 50 ألف فلسطيني، وتظهر منازل المستوطنين بعلامات إسرائيلية على الأسطح والنوافذ، إضافة إلى كاميرات مراقبة ومرفق رياضي محاط بأسلاك قربها.
ووفق القانون الدولي، لا يجوز لقوة الاحتلال نقل السكان من أرض محتلة أو استبدالهم بمواطنين آخرين.
