أصدرت محافظة دير الزور يوم الأربعاء 25 آذار تعميماً دعت فيه جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة سواء بصورة قانونية أم غير قانونية إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية مصطحبين الوثائق المتوفرة لديهم بهدف تدقيق أوضاعهم وتسويتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحدّد مهلة للمراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم وتستمر حتى 22 أيار 2026، مع التحذير من أن عدم الالتزام يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم.
أراضي البادية وأملاك الدولة
وأكدت المحافظة أن أراضي البادية تعد من أملاك الدولة، ولا يجوز الاستثمار فيها أو إشغالها أو وضع اليد عليها أو تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات فيها إلا بموجب صفة قانونية قائمة على ترخيص أو عقد أصولي صادر عن الجهات المختصة وبموجب التشريعات النافذة.
أعمال ومخرجات اجتماع لجنة الأصول المصادرة
وجرى في 17 شباط الماضي ترؤس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة، بهدف متابعة نتائج الأعمال السابقة ولا سيما عمليات جرد الأصول والعقارات، لتقييم واقع استثمارها وتعظيم الاستفادة منها.
كما وجّه برنية خلال الاجتماع بتعزيز التعاون مع الجهات العامة المعنية لرفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة وأملاك الدولة، مؤكداً أن تنمية هذه الموارد تمثّل أحد الجوانب الرئيسة لزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
