تواجه الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز تحدياً معقداً، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً بين الحلفاء الغربيين.
تتصاعد المخاطر بفعل تهديدات إيران وهجمات على بنية الطاقة في دول خليجية مجاورة، ما يرفع أسعار النفط.
تؤكد الكويت أن المضيق جزء من القانون الدولي وملك للعالم، وتدعو إلى حماية متعددة الأطراف.
تبدأ دول أعضاء في مجلس الأمن مفاوضات حول مشاريع قرارات لحماية المضيق، وتتبنى بعض الدول موقفاً يجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لحمايته.
تهديدات إيران
تملك إيران قدرات عسكرية متطورة تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة وألغاماً عائمة، إضافة إلى مخزونات مخبأة قرب الساحل الجبلي الطويل المحاذي للممر.
يؤكد الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري أن حماية قوافل المضيق أصعب بكثير من حماية القوافل في البحر الأحمر.
تتطلب حماية المضيق توفير أسطول من نحو 12 سفينة حربية كبيرة، مدعومة بمقاتلات وطائرات مسيّرة وهليكوبترات لمواجهة قيود المناورة والتهديدات من الطائرات المسيرة.
يضيف الخبراء أن مقاتلي الحرس الثوري يخزنون صواريخ وطائرات مسيّرة في مبانٍ وكهوف على الساحل، ما يجعل التمييز بين تهديدات السفن صعباً وسط حركة الملاحة.
تواجه الولايات المتحدة تهديداً كبيراً من وجود ألغام بحرية وزوارق مسيّرة ومتفجرات يمكنها الاقتراب من السفن بسرعة.
حتى لو دُمِّرت القدرات الثلاثة، يبقى احتمال وقوع عمليات انتحارية يمثل تهديداً مستمراً.
يؤكد بريان كلارك من معهد هدسون أن الدمج بين إزالة الألغام والمرافقة العسكرية والدوريات الجوية سيعيد حركة المرور تدريجياً في المضيق.
يتطلب الأمر عملاً مستمراً لأشهر حتى تتم استعادة حركة المرور بشكل آمن في المضيق.
